ماده ۱۰۰ بلای جدید علیه واحدهای تولیدی ارومیه
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۷۶۲
به گزارش خبرآنلاین آذربایجن‌غربی، قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در قسمتی از صحبت‌های خود در شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: با تصویب طرح تفصیلی جدید شهر ارومیه و تغییر محدوده شهری مرکز استان واحدهای بزرگ مقیاس ارومیه در محدوده شهر قرار گرفته و این امر باعث شده این واحدها مشمول جرایم ماده صد شهرداری ها شده اند و لازم است در این امر در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال بازبینی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی افزود : این جرائم شامل کسری پارکینگ بدون در نظر داشتن قوانین شهرسازی و ظوابط طرح تفصیلی بدون استعلام از اداره کل راه و شهرسازی اقدام شده و یا در مورد بعدی بدون استعلام از دفترچه ارزش منطقه ای و ضرایب غیرمنطقی بدون نظر کارشناسی این جرائم محاسبه شده است که لازم است در یک بازه شش ماهه برای اصلاح آرای صادره و محاسبات عوارض در یک کارگروه مشترک که شامل نمایندگان استانداری ، دادگستری و اتاق بازرگانی میباشد اقدام گردد.
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1786733منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان آذربایجان غربی واحد های تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوکراین: در ساخت پهپاد‌های تهاجمی با برد بالا به تولیدی برابر با روسیه دست یافته‌ایم
اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که به توانایی تولید برابر با روسیه در زمینه ساخت پهپاد‌های تهاجمی با برد بالا و عمل کننده در عمق دست یافته است.
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،این نوع پهپاد‌ها به سلاحی کلیدی برای مسکو در حملات دوربرد طی ۲۶ ماه تهاجم نظامی علیه خاک اوکراین تبدیل شده‌اند.
از آنجایی که اوکراین در کوتاه مدت قادر به رقابت با زرادخانه عظیم موشک‌های کروز و بالستیک روسیه نیست، هم‌اکنون بر توسعه و تولید پهپاد‌های دوربرد تمرکز کرده تا بتواند پاسخ حملات هوایی روسیه را که طی ۲۶ ماه اخیر بارها علیه این کشور انجام داده، بدهد.
هرمان اسمتانین، رئیس شرکت دولتی تولید سلاح و تجهیزات نظامی در اوکراین به یک رسانه متعلق به وزارت دفاع این کشور گفت: «اوکراین در سال جاری از نظر میزان تولید پهپاد‌های انتحاری که مشابه پهپاد‌های شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ هستند، به روسیه رسیده است.»
پهپاد‌های شاهد، که به گفته‌ی کی‌یف ابتدا از ایران خریداری و سپس بخشی از تولید آن در منطقه‌ی تاتارستان روسیه بومی‌سازی شد، از زمانی که برای نخستین در پاییز ۲۰۲۲ علیه اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند، به ابزار و سلاح اصلی حملات هوایی روسیه تبدیل شدند.
این پهپاد‌ها که مملو از مواد منفجره هستند و با برخورد به هدف منفجر می‌شوند، به دلیل صدای وزوز موتورهایشان هنگام پرواز بر فراز آسمان، از سوی اوکراینی‌ها «موتور گازی» لقب گرفته‌اند.
هرمان اسمتانین، رئیس شرکت دولتی تولید سلاح و تجهیزات نظامی در اوکراین در ادامه بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که اظهارات او در خصوص برابری تعداد تولید پهپاد با روسی، شامل انواع دیگری از پهپاد‌های تهاجمی نیز می‌شود.
اوکراین در سال جاری ده‌ها حمله پهپادی به پالایشگاه‌های نفت در عمق خاک روسیه انجام داده و همچنین تأسیسات نظامی و ناوگان دریای سیاه روسیه در شبه جزیره کریمه تحت اشغال مسکو را هدف قرار داده است.
به گزارش رویترز، بنا به ادعای یک منبع اطلاعات نظامی در کی‌یف، اوکراین در یکی از حملات پهپادی اخیر، کارخانه‌ای را در تاتارستان هدف قرار داده است.
مقامات روسیه، اما اعلام کرده‌اند که در این حمله خوابگاهی واقع در یک سایت صنعتی در منطقه ولگا هدف قرار گرفته است.
آژانس اطلاعات نظامی اوکراین می‌گوید که روسیه قادر است ماهانه تا ۳۵۰ فروند پهپاد شاهد تولید کند.
این در حالیست که مسکو آماری در خصوص میزان تولید پهپاد در این کشور ارائه نمی‌دهد و این اطلاعات را محرمانه تلقی می‌کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد